عندما تتخلى عنه الولايات المتحدة فالأجدر بكل حاكم عربي أن يخرج من الباب المشرّف الذي خرج منه مشرف

رغم أن إجراءات عزل الرئيس برويز مشرف التي بدأت في 11 أغسطس لم تكن مفاجئة لكثيرين بالنظر للأزمات المتلاحقة التي شهدتها باكستان في السنوات الأخيرة ، إلا أنها في الوقت ذاته تحمل دلالات هامة جدا لكثير من الحكام وهى أن من يحاول الاستقواء على الداخل عبر التحالف مع الخارج يكون مصيره كالرئيس الباكستاني .
فما أن اتفق تحالف الأحزاب التي تشكل الحكومة الحالية المنتخبة والتي تشكل الغالبية البرلمانية وفي مقدمتها حزب الشعب بزعامة آصف زارداري زوج الزعيمة الراحلة بنظير بوتو، وحزب الرابطة الإسلامي بزعامة رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب الأسبق نواز شريف ، على التحرك برلمانيا لإسقاط مشرف ، إلا وأعلنت واشنطن أكبر حلفاء مشرف أن ما يحدث هو شأن داخلي .
ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل إنها باركت فيما يبدو أيضا إجراءات إقالته ، وهذا ما عكسته تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس حينما صرحت بأن مشرف هو المسئول عن تدني شعبيته بسبب قرارات خاطئة اتخذها في السابق منها رفضه أكثر من مرة الاستجابة لدعوات التخلي عن بزته العسكرية، ومنصبه كقائد للجيش ، مؤكدة أنه عانى في الفترة الأخيرة من أزمة سياسية حقيقة وكبيرة.
وبجانب واشنطن ، تلقى مشرف أيضا صفعة كبيرة من أقوى داعميه في الداخل والمقصود هنا بالطبع الجيش الباكستاني ، الذي رفض طلب مشرف بالتدخل وفرض الأحكام العرفية في البلاد ، وبالنظر إلى أن استخدام صلاحياته بحل البرلمان والحكومة لا يمكن أن تنفذ إلا بمساعدة الجيش ، فقد باتت الأوراق المتبقية بيد مشرف حبرا على ورق . وهنا يقفز تساؤل جوهري " ما سر هذا التحول الدراماتيكي في موقف واشنطن والجيش الباكستاني؟. يكاد يجمع المراقبون أن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في 18 فبراير 2008 هى التي عجلت بنهاية حكم مشرف لأنها كانت بمثابة استفتاء على رفض سياساته بالكامل ، حيث خرجت معظم القيادات السياسية المؤيدة له من الساحة السياسية بعد أن أخفقت في الفوز بمقاعد برلمانية ، ومنذ هذا الوقت اضطر للتعايش القسري مع حكومة مكونة من تحالف المعارضة السابقة.

ونظرا لأن حزب الشعب هو الذي فاز بالانتخابات البرلمانية وتلاه حزب الرابطة الإسلامية بزعامة نواز شريف ، فقد كان متوقعا أن تسارع الحكومة التي شكلاها إلى الثأر من أخطاء مشرف بحقهما ، حيث يتهم حزب الشعب المخابرات الباكستانية بتدبير اغتيال زعيمته بنظير بوتو بعد عودتها من المنفى، هذا بجانب العداء التاريخي بين نواز شريف ونظام مشرف الذي أطاح بحكومته المنتخبة ديمقراطيا عام 1999 . وهناك أيضا تصاعد المواجهات السياسية بين مشرف والأحزاب الإسلامية المعارضة على خلفية إغلاق المدارس الدينية وأزمة المسجد الأحمر واستمرار التحالف مع واشنطن في الحرب على ما تسميه بالإرهاب ، مما أوقع خسائر فادحة في صفوف المدنيين والعسكريين الباكستانيين على حد سواء ، بل وظهرت أيضا طالبان باكستان على غرار طالبان أفغانستان .
التطورات السابقة جعلت الجيش يعي أن الأمور خرجت من يد مشرف وأن استمراره يهدد وحدة البلاد ويصب في خدمة ألد أعدائها الهند ، بالإضافة إلى أن الإدارة الأمريكية التي طالما تمسكت طوال سنوات ببقاء مشرف كرئيس للدولة واتفقت مع بنظير قبل اغتيالها على تقاسم السلطة معه كرئيسة للحكومة، غيرت هى الأخرى سريعا من سياستها وتخلت عن حمايتها لمشرف ، بل واتهمته أيضا بالفشل في القضاء على القاعدة .
دروس وعبر
هذا الموقف الأمريكي هو رسالة قوية للحكام العرب والمسلمين بأن واشنطن تتخلى دائما عن أدواتها إذا شابها التقصير في أداء المهمة المطلوبة منها أو بعد استنفاد أداء مهامها أو إذا أصبحت عبئا عليها ، ولذا فإنه لاغنى عن الاعتماد على التأييد الشعبي فقط للاستمرار في الحكم.

وهناك أيضا التغير الطاريء على السياسة الباكستانية والذي يعتبر سابقة في العالم الإسلامي ومناقضا لما حدث في موريتانيا ، حيث أنه للمرة الأولى في تاريخ باكستان يتم التخلص من الرئيس عبر إجراءات دستورية ديمقراطية وليس من خلال الإنقلابات العسكرية التي كانت سمة مميزة لتلك الدولة التي ولدت عام 1947 كوطن لمسلمي شبه القارة الهندية .
فخلال 61 عاما هى عمر باكستان ، هيمن الحكم العسكري المباشر على البلاد لمدة 33 عاما من تاريخها ، فيما سيطرت عشر حكومات مدنية على مقاليد السلطة لمدة 27 عاما ، ورغم أن حكم العسكر كان مبررا في السابق بالعداء الذي واجهته الدولة الوليدة من جارتها الهند ، إلا أنه في السنوات الأخيرة ، تصاعدت الدعوات للحكم الديمقراطي بعد أن قام نظام مشرف بقمع المعارضة وبإدخال البلاد في دوامات من عدم الاستقرار والأزمات الاقتصادية .
من نيودلهي لرئيس باكستان
ومشرف من مواليد عام 1943 في مدينة نيودلهي التي صارت عاصمة للهند بعد انفصال باكستان عنها في 15 أغسطس 1947 ، وهاجرت أسرته إلى باكستان حيث تلقى تعليمه الأولي في كراتشي.
في عام 1964 التحق بالجيش وتدرج في مناصبه المختلفة حتى تقلد منصب قائد الجيش عام 1998 عقب استقالة الجنرال جهانغير كرامت من المنصب.
خاض حربين ضد الهند، أولاهما عام 1965 في ولاية البنجاب وتلقى خلالها نيشان البسالة، كما خاض الحرب الثانية عام 1971 . كان قائدا للجيش الباكستاني إبان القتال العنيف بين الهند وباكستان في عام 1999 في مرتفعات كارغيل التي انتهت بانسحاب المقاتلين الكشميريين منها بضغط من رئيس الوزراء الباكستاني حينئذ نواز شريف.
انقلب على نواز شريف في أكتوبر 1999 على خلفية اتهامه له بمحاولة إسقاط الطائرة التي كانت تقله وهو قادم من سريلانكا.
وبانقلابه على حكومة نواز شريف المنتخبة ، عاد الجيش إلى سدة الحكم بعد غياب زاد عن عشر سنوات منذ مصرع الجنرال ضياء الحق في عام 1988 .

عين نفسه رئيسا لباكستان بعد استفتاء شعبي في 26 يونيو 2001 ، وبدأت شعبيته تتراجع شيئا فشيئا منذ أن سمح لأمريكا باستخدام الأراضي الباكستانية لضرب حركة طالبان وغزو أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر، متناسيا الروابط الأسرية والاجتماعية والدينية التي تجمع أفغانستان وباكستان ، بجانب انتشار البشتون الذين تنتمي إليهم طالبان في أماكن كثيرة من باكستان . أعلن حالة الطوارئ في 2 نوفمبر 2007 بعد الانتخابات الرئاسية وقبل يومين من قرار المحكمة الدستورية العليا بالبت في شرعية الانتخابات المشكوك في دستوريتها ، إلا أنه سرعان ما تراجع تحت وطأة الضغوط الداخلية والإدانات الدولية .
تخلى عن قيادة الجيش في 28 نوفمبر 2007 ، في احتفال رسمي سلم خلاله نائبه الجنرال أشفاق برفيز كياني قيادة القوات المسلحة، وذلك قبل يوم واحد من أدائه اليمين الدستورية كرئيس لفترة ولاية ثالثة في باكستان.
محاولات اغتيال
رغم أنه كان هناك تحالف قوى بين طالبان ومشرف قبل غزو أفغانستان في 2001 ، إلا أنه بعد انضمام مشرف لحملة واشنطن ضد مايسمى بالإرهاب ، انقلب هذا التحالف إلى عداء متصاعد لدرجة دفعت أنصار طالبان في منطقة القبائل الباكستانية إلى خطف عشرات الجنود الباكستانيين للمقايضة عليهم لوقف الحملة التى تشنها الحكومة الباكستانية ضد عناصر القاعدة وطالبان في المنطقة.
كما حاول تنظيم القاعدة أكثر من مرة اغتيال مشرف ، ففى 25 ديسمبر 2003 نجا مشرف من محاولة اغتيال إثر تعرض موكبه خلال توجهه من العاصمة إسلام آباد إلى مقر إقامته في روالبندي إلى عملية إنتحارية نجم عنها مقتل 15 شخصا وجرح 46 آخرين.
وجاءت محاولة الاغتيال تلك بعد أحد عشر يوما من محاولة اغتيال مماثلة استهدفت موكب مشرف وفي منطقة روالبندي أيضا في الرابع عشر من ديسمبر .
وفي 6 يوليو 2007 ، نجا مشرف أيضا من محاولة اغتيال بعد فشل استهداف مروحيته بقذائف مضادة للطائرات وهى تقلع من قاعدة تشاكلالا العسكرية في مدينة روالبندي .
أزمات عاصفة
تخلل حكم مشرف أزمات عاصفة أثرت كثيرا على شعبيته واستمراره في منصبه ومنها خلافاته مع المعارضة وأزمة الانتخابات الرئاسية وأزمة القضاة وأزمة المسجد الأحمر واغتيال بوتو وخسارة الحلفاء وأخيرا مذكرة عزله.
صداع المعارضة
في عام 2002 شهدت باكستان انتخابات برلمانية ورئاسية ، انتخب خلالها مشرف رئيسا لفترة من خمس سنوات ، إلا أنه توسع فى سلطاته حيث احتفظ لنفسه بمنصبي الرئيس وقائد الجيش وحق إقالة الحكومة وحل البرلمان.

وبعد انتقادات حادة لتعاونه مع واشنطن في الحرب ضد ما يسمى بالإرهاب ولاستمراره فى قيادة الجيش بجانب مهام الرئاسة وهو أمر يتعارض مع الدستور، توصل مشرف في ديسمبر 2003 لاتفاق مع المعارضة تعهد بموجبه بالتخلى عن قيادة القوات المسلحة بحلول 31 ديسمبر 2004 مقابل البقاء في منصب الرئاسة.
ووقع الاتفاق تحالف مجلس العمل المتحد، الذي يمثل الأحزاب الإسلامية المتشددة المعارضة، والتي عبرت عن استيائها من توسع سلطات مشرف ، بينما رفض أبرز حزبين معارضين وقتئذ وهما حزب الشعب الباكستاني وجماعة باكستان المسلمة ، توقيع الاتفاق .
وبسبب عدم التزام مشرف بوعوده بالتخلى عن منصبه العسكرى ، تصاعدت المظاهرات المنددة بسياسته وكان آخرها في 19 إبريل 2007 ، عندما اعتقلت أجهزة الأمن الباكستانية 250 من قيادات وعناصر المعارضة خلال تظاهرات في معظم المدن الباكستانية ضد مشرف لعزله رئيس المحكمة العليا القاضي افتخار محمد شودري .
في هذا الأثناء ، أعرب كل من رئيسى الوزراء السابقين نواز شريف وبنظير بوتو عن رغبتهما في العودة إلى باكستان للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي كان مقررا أن تجرى في اواخر 2007 ، إلا أن رفض هذا الأمر .
وفي 22 سبتمبر 2007 ، أصدرت المحكمة العليا قراراً يسمح بعودة رئيس الوزراء السابق نواز شريف إلى البلاد، بعد ثمان سنوات أمضاها "منفياً" في الخارج، في أعقاب الانقلاب العسكري الذي قاده مشرف ضده في 1999.
أما عن بوتو ، فقد أعلن حزب الشعب عن عودة زعيمته بنظير بوتو إلى البلاد في 18 أكتوبر 2007 .
وجاء هذا الإعلان بعد أن أشارت تقارير صحفية إلى أن مشرف التقى بوتو في المنفى في أبوظبي أواخر يوليو 2007 خلال زيارته القصيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة ، موضحة أن اللقاء جاء في إطار سعي مشرف لحشد تأييد بوتو له، في مسعاه لإعادة اختياره رئيساً للبلاد لفترة جديدة.
وبحسب التقارير فقد طلبت بوتو من الرئيس الباكستاني، إسقاط جميع الاتهامات ضدها وكذلك التخلي عن قيادة الجيش قبل الترشح للرئاسة .
وبوتو التى كان يعرف عنها التشدد مع الإسلاميين نظر إليها على أنها البديل الذى بحثت عنه واشنطن لمنع الإسلاميين من الوصول للسلطة والسيطرة على السلاح النووى بعد تدني شعبية مشرف ، إلا أنها اغتيلت في ديسمبر 2007 ، لتدخل باكستان في أزمة سياسية جديدة كانت بحسب المراقبين بمثابة المسمار الأخير في نعش مشرف.
رئيس بالإكراه
بموجب الدستور الباكستاني ينتخب مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية وأربعة مجالس إقليمية الرئيس ، ورغم الاحتجاجات المتصاعدة والأجواء المشحونة التي كانت تعيشها باكستان ، أصر مشرف على تقديم أوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية ، بينما قدمت المعارضة طعونا ضد ترشيحه أمام المحكمة العليا لمخالفته للدستور بسبب جمعه بين الرئاسة وقيادة الجيش وطالبت بتأجيل الانتخابات .

وأعلنت اللجنة الانتخابية الباكستانية في 28 سبتمبر الماضى أنها وافقت على ترشيح مشرف ومرشحين آخرين هما وجيه الدين أحمد وهو قاض متقاعد رفض أداء قسم الولاء لمشرف بعد الانقلاب عام 1999، ومخدوم أمين فهيم نائب رئيس حزب الشعب الباكستاني بزعامة رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو ، بينما رفضت 37 طلب ترشيح آخر.
وأعلن التليفزيون الباكستاني فوز برويز مشرف بفترة رئاسية جديدة فى الانتخابات التي جرت فى 6 أكتوبر 2007 رغم مقاطعة أغلبية نواب المعارضة جلسة انتخابه لولاية جديدة من خمس سنوات ، وجاء فوز مشرف بتأييد 225 صوتا من أصل 256 نائبا في البرلمان والمجالس الإقليمية .
ويرى مراقبون أن مشرف حسم السباق الرئاسى لصالحه قبل إجرائه بعد أن قام بعدة مناورات سياسية للالتفاف على تهديد المعارضة بمقاطعة الانتخابات ، منها إبرامه اتفاق مع فى 5 أكتوبر لتقاسم السلطة .
وفي محاولة للالتفات على طعون المعارضة أمام المحكمة العليا أيضا ، تعهد مشرف الذى كانت فترته الرئاسية الثانية تنتهي فى 15 نوفمبر 2007 ، بالتخلي عن قيادة الجيش فور انتخابه لولاية جديدة ، كما قام في 4 أكتوبر بترقية رئيس الاستخبارات السابق الجنرال إشفاق كياني نائباً لقائد الجيش تمهيداً لتوليه منصب قائد الجيش بعد تنصيبه لولاية ثالثة.
وفي ضوء تلك المناورات ، قررت المحكمة العليا إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها في 6 اكتوبر 2007 ، رافضة بذلك طلبا للمعارضة بتأجيلها ، كما رفضت طعون المعارضة ضد أحقية مشرف في الترشح وهو في قيادة الجيش .
حلفاء الأمس أعداء اليوم
لم يقبل الغرب وصول مشرف إلى سدة الحكم في انقلاب عسكري عام 1999 ، إلا أنه بعد أن وقعت هجمات 11 سبتمبر 2001 ، تغيرت الأمور تماما ، فقد وجد مشرف في التحالف مع واشنطن في الحرب التى بدأتها ضد ماتسميه بالإرهاب فرصة للاستقواء على الداخل بعد تصاعد المعارضة لجمعه بين الرئاسة ومنصب رئاسة الجيش .
ومن جانبها ، لم تفوت واشنطن هى الأخرى الفرصة للاعتماد على حليف لا بد منه للقضاء على خطر حركة طالبان وتنظيم القاعدة بالنظر إلى الدعم الواسع الذى كانت تقدمه باكستان لطالبان قبل أحداث سبتمبر .
وخطت واشنطن خطوات كبيرة لكسب ود نظام مشرف حيث منحت باكستان نحو عشرة بلايين دولار منذ 2001 ، وأسهمت وساطة واشنطن في تخفيض الدين الباكستاني وأفضى انخفاض الدين الباكستاني إلى نمو اقتصادي فاق الـ5 في المائة في الأعوام الأربعة التي تلت هجمات سبتمبر ، كما أسهمت واشنطن في تخفيف التوتر الدائم بين الهند وباكستان بشأن قضية كشمير.

وفي المقابل ، أسهمت باكستان في القبض على عدد من قياديي "القاعدة"، ومنهم "أبو زبيدة" ورمزي بن الشيبة، في 2002، وخالد الشيخ محمد، في 2003، ومحمد نعيم نور خان في 2004، و"أبو فرج" الليبي في 2005.
ورغم ما سبق إلا أنه بعد مرور 7 سنوات على بدء التحالف الباكستاني - الأمريكي ضد ما تسميه واشنطن ب"الإرهاب"، نشبت الخلافات بين حلفاء الأمس وتوالت اتهامات البيت الأبيض حول أن مصدر "الإرهاب" في أفغانستان يأتي عبر القبائل الباكستانية المتاخمة للحدود الأفغانية ، بل وظهرت أيضا تهديدات بالتدخل العسكري في منطقة القبائل.
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض تونى سنو قد أعلن في 20 يوليو 2007 أنه في الوقت الذى تعترف فيه الولايات المتحدة بالسيادة الباكستانية فإن إدارة الرئيس بوش طالما احتفظت لنفسها بحق ضرب الأهداف التي تراها ضرورية.
كما أعلنت مستشارة الرئيس الأمريكي لشئون الأمن القومي فرانسيس فراغوس تونسند في حديث تليفزيوني أن الخيار العسكري في المناطق القبلية الباكستانية مطروح على الطاولة لأن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن متواجد في تلك المناطق .
وفي 22 يوليو 2007 ، كشفت صحيفة "الديلي تليجراف " البريطانية أن تقريرا سريا للاستخبارات الأمريكية ألقى اللوم في وجود زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في المناطق القبلية الباكستانية على برويز مشرف ، كما ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية أن الولايات المتحدة الأمريكية عادت إلى "حالة الطوارئ القصوى" والسبب في ذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى إيجاد القاعدة ملاذ آمن في باكستان لإعادة بناء قيادتها.
ويرى البعض أن تهديدات واشنطن بضرب مناطق القبائل كانت تهدف لتعميق الفجوة بين مشرف وشعبه تمهيدا للإطاحة به ، حيث أن استمراره بات يشكل تهديدا لمصالحها وقد يساعد الإسلاميين على الوصول للسلطة والسيطرة بالتالى على السلاح النووى .
كابوس تشودري
ضمن محاولاته للبقاء في السلطة بأى ثمن ، قرر مشرف في 9 مارس 2007 عزل رئيس المحكمة العليا افتخار محمد تشودري بزعم سوء استغلال منصبه ، الأمر الذى قوبل بتظاهرات في كل أنحاء البلاد حيث اتهمته المعارضة بإبعاد تشودري لأن الأخير يرفض تعديل الدستور لتسهيل إعادة انتخابه رئيسا لولاية ثالثة .
ووجهت المحكمة العليا في 20 يوليو 2007 ضربة قوية إلى مشرف بقرارها إعادة القاضي تشودري إلى عمله على رأس المحكمة ، حيث أيد عشرة قضاة في المحكمة إسقاط التهم عن تشودري ، مقابل رفض ثلاثة بعد نقاشات استمرت 43 يوما ، ورغم ذلك واصل مشرف تعنته وعرقل عودة تشودري لمنصبه .

يذكر أنه قبل عزله ، أكد تشودري مرارا أن الدستور لايتيح لرئيس الدولة المنتهية ولايته الترشح قبل إجراء الانتخابات التشريعية التي كان مشرف يخشى نتائجها واحتمال فوز المعارضة فيها ، كما أكد تشودري أن القانون الأساسي يفرض عليه التخلي عن قيادة الجيش.
أزمة المسجد الأحمر
المسجد الأحمر بإسلام آباد اشتهر بهذا الاسم نسبة إلي الطلاء الأحمر الذي يغطي جدرانه الخارجية, وتولي الشيخ عبد العزيز غازي الإمامة فيه بعد مقتل الشيخ محمد عبد الله على يد بعض الشيعة في 1988.
ويتبع المسجد الأحمر مدرستان دينيتان: إحداهما للبنات وهي مدرسة حفصة والأخرى المدرسة الفريدية للبنين.
وعلاقة المسجد الأحمر وإمامه الشيخ عبد العزيز ونائبه الشيخ عبد الرشيد غازي بالسلطات الباكستانية لم تكن يوماً على ما يرام, فالتوتر بين الطرفين كان السمة البارزة بالنظر إلى الحملة التى يشنها طلاب المسجد منذ تحالف مشرف مع واشنطن للتخلص من العلمانية وتطبيق الشريعة الإسلامية .
ومن جانبها ، أعلنت السلطات الباكستانية منذ أحداث سبتمبر عزمها على متابعة المدارس الدينية الموجودة في باكستان والتي يبلغ عددها حوالي 12 ألف مدرسة, وملاحقة المعلمين والطلاب بها والسيطرة على مصادر تمويلها, بزعم أنها تأوي متشددين .
وفي بداية 2007 ، أصدرت بلدية إسلام آباد قرارا بهدم سبعة مساجد في العاصمة بدعوي أنها مبنية على أرض مملوكة للدولة, وكان من بينها المسجد الأحمر وملحقاته, وهو ما أشعل غضب القائمين على المسجد الأحمر وطلاب وطالبات المدارس التابعة له وخرجت مظاهرات حاشدة منددة بقرار الهدم .
وفي مطلع فبراير 2007 ، قامت طالبات مدرسة حفصة باحتلال مكتبة للأطفال بالقرب من مدرستهن وأعلنت المعتصمات بها أنهن لن يغادرنها إلا بعد تعهد الحكومة كتابياً بعدم هدم المسجد الأحمر وملحقاته, مع ضرورة قيام الحكومة بتقديم الدعم المالي لهذه المدارس خاصة بعد نضوب مصادر التمويل الآتية من دول الخليج بفعل الإستراتيجية الأمريكية لمواجهة الإرهاب ومحاصرة مصادر تمويله وتزايدت الاعتراضات من الطلاب والطالبات على إثر إغلاق الحكومة لموقع المسجد الأحمر في شبكة الانترنت في 10 إبريل وقيامها بعد ذلك بإغلاق المحطة الإذاعية التابعة للمسجد .
ومنذ مطلع يوليو 2007 ، حاصرت القوات الباكستانية المسجد الأحمر بعد وقت قليل من اختطاف الطلبة الإسلاميين سبعة عمال صينيين اتهموا بإدارة بيوت دعارة وأفرج عنهم بعد 17 ساعة إلا أن المتواجدين داخل المسجد رفضوا تسليم أنفسهم للسلطات.

ومع استمرار حصار عدة الآف من الطلاب والطالبات من قبل القوات الباكستانية وزيادة الاهتمام الإعلامي ، أعلن الشيخ عبد العزيز غازي أن حركة الطلاب والطالبات تدعو إلي تطبيق الشريعة الإسلامية في باكستان, وتدعو إلي الثورة على النظام العلماني بالبلاد .
وإثر فشل الوساطات التي قام بها بعض العلماء الباكستانيين ، اقتحمت القوات الباكستانية المسجد في 10 يوليو ، مما أدى وفقا لتقديرات رسمية إلى مقتل حوالى 75 شخصا بينهم أطفال ونساء والشيخ عبد الرشيد غازي نائب الإمام وشقيقه والذي حل محله بعد القبض على الشيخ عبد العزيز غازي أثناء مغادرته المسجد متخفياً في زى امرأة منتقبة وذلك بحسب رواية السلطات الباكستانية، بينما بلغت حصيلة الضحايا حوالى ألفى قتيل وفقا لتقديرات المعارضة .
وتباينت آراء المحللين حول أحداث المسجد الأحمر ، فهناك من فسر قرار الاقتحام بأنه جاء متماشياً مع سياسة التحالف مع أمريكا لمحاربة "الإرهاب" والتي اختارها مشرف منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 ، وذلك لتجنب غضب واشنطن التى هددت بالانحياز للهند واعتبار النظام الحاكم في باكستان عدواً لأمريكا إذا لم يتصد لتنظيم القاعدة ولفوضى المدارس الدينية التي صارت محطات لتفريخ الإرهابيين على حد التعبير الأمريكي.
وهناك تفسير ثان يرى أن قرار الاقتحام جاء في إطار المخاوف من استجابة الباكستانيين لنداء الثورة على النظام العلماني الذي أطلقه الشيخ عبد الرشيد غازي .
اغتيال بوتو
فى 27 ديسمبر 2007، أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية عن مقتل زعيمة حزب الشعب الباكستاني بنظير بوتو جراء جروح أصيبت بها في انفجار استهدف موكبها في مدينة روالبندي خلال تجمع انتخابى ، ما أسفر عن سقوط 20 قتيلا على الأقل .
وجاء في بيان لوزارة الداخلية الباكستانية أن بوتو لقيت مصرعها جراء إصابتها بجرح فى رأسها عندما صدمت مقبض فتحة سقف السيارة وهى تحاول الاحتماء داخلها عند وقوع الانفجار ، فيما أشار آخرون إلى إصابتها بثلاث رصاصات بعد الانفجار.
وتضاربت التقارير حول الجهة المسئولة عن الاغتيال ، فهناك من وجه أصابع الاتهام للقاعدة ، إلا أنها نفت مسئوليتها .
وكان جاود اقبال شيما المتحدث باسم وزارة الداخلية قد قال في مؤتمر صحفي :"لدينا معلومات استخباراتية تشير إلى أن بيت الله محسود المتحدث باسم زعيم تنظيم القاعدة في باكستان وراء الاغتيال "، مشيرا إلى أن محسود هو أحد أكثر زعماء المتشددين المطلوب اعتقالهم في باكستان ومقره منطقة وزيرستان الجنوبية على الحدود الأفغانية.

وأضاف أن الاستخبارات رصدت مكالمة من محسود يهنئ فيها المتورطين في عملية الاغتيال ، وفي المقابل ، سارع بيت الله محسود إلى نفى ضلوع القاعدة في اغتيال بوتو .
هناك أيضا من وجه أصابع الاتهام للاستخبارات الباكستانية والرئيس برويز مشرف نفسه بالنظر إلى أن بوتو كانت تشكل تحديا لاستمرار نظام حكم مشرف العسكرى من ناحية ولأنها كانت البديل من وجهة نظر واشنطن من ناحية أخرى .فقد شكك فاروق نايق في الرواية التى عرضتها الحكومة الباكستانية بشأن مقتل بوتو ، وقال :" إنها ليست سوى سلسلة من الأكاذيب. بوتو أصيبت برصاصتين، واحدة فى معدتها والأخرى فى رأسها. سكرتير بوتو الخاص نهيد خان ومسئول حزبها مخدوم أمين فهيم كانا فى السيارة وشاهدا ماجرى ".
وأشار البعض الآخر بأصابع الاتهام إلى جماعات إسلامية بخلاف القاعدة وطالبان في الاغتيال ، بالنظر إلى أن تصريحات بوتو قبل اغتيالها تجاهلت الدور المتعاظم للجماعات الإسلامية في باكستان حيث أسست باكستان باعتبارها دولة إسلامية عندما استقلت عن الهند في عام 1947 ، كما شددت أكثر من مرة على ضرورة إغلاق المدارس الإسلامية ووصفتها بأنها بؤرة لتفريغ "الإرهابيين ".
وهناك تفسير رابع ، يرجح تورط الجيش في عملية الاغتيال بالنظر إلى عدة أمور أبرزها تصريحات بوتو المستفزة للجيش التى أكدت خلالها أنها ستعيد الجيش إلى ثكناته إذا عادت لرئاسة الحكومة وستخضعه للسلطة المدنية وللدستور رغم أن الجيش هو المسيطر على الشارع الباكستاني وهو القوة الأكبر المؤثرة منذ انقلاب الجنرال أيوب خان عام 1958 . ومن الأمور الأخرى التى يستند إليها هذا التفسير أن الاغتيال وقع في روالبندي وهي نفس المدينة التي أعدم فيها والدها والتي تعتبر مقرا لقيادة الجيش الباكستاني والقوات التي تنفذ الانقلابات العسكرية عادة . وكان والدها قد دفع ثمن جرأته على العسكر والإسلاميين اللذين تحالفا ضده ، حيث عرف عن ذو الفقار علي بوتو رئيس رئيس وزراء باكستان الأسبق ووالد بوتو أنه كان يرفع شعارات اشتراكية في زمن الحرب الباردة وربما وقع انقلاب الجنرال ضياء الحق لهذا السبب حيث ساعد الجماعات الإسلامية على الانتشار في البلاد كجزء من استراتيجية المناهضة للاتحاد السوفيتي وخاصة بعد غزوه للجارة أفغانستان.
وأخيرا هناك تفسير خامس يرى أن جهات غربية أوهندية ربما هى التى نفذت عملية الاغتيال لإشاعة مزيد من الفوضى في باكستان وبالتالى إضعافها كدولة إسلامية.
وأيا كان المسئول عن اغتيال بوتو ، فإن الخاسر الأكبر كان إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش ، وفي هذا الصدد تذكر صحيفة "نيويورك تايمز" أن عملية الاغتيال شكلت ضربة للتدخل الأمريكي في شئون باكستان الداخلية ، مشيرة إلى أن اغتيال بوتو شكل فشلا لإثنين من أهداف الرئيس الأمريكي الأساسية في المنطقة ، الأول محاولته جلب الديمقراطية الغربية إلى العالم الإسلامي ، والثاني نزع القوة من الإسلاميين المسلحين والمنتشرين بكثافة في باكستان" .
مذكرة العزل
كان من تداعيات اغتيال بوتو أيضا فوز حزبها في الانتخابات التشريعية وسعيه لعزل مشرف ، حيث عقدت الجمعية الوطنية الباكستانية "البرلمان" جلسة في 11 أغسطس 2008 بناء على طلب الحكومة الائتلافية لمساءلة مشرف واتهامه بالتقصير ، تمهيدًا لعزله أو إجباره على الاستقالة.
تلك الخطوة جاءت بعد خمسة شهور من المشاورات بين حزب الشعب وحزب الرابطة الإسلامي وهما أكبر أحزاب الحكومة الائتلافية.

وتضمنت مذكرة إقالة مشرف التي قدمها الحزبان للبرلمان قائمة اتهامات لمشرف منها انتهاك الدستور وسوء التصرف ودفع البلاد إلى حافة الانهيار الاقتصادي ، كما اتهمته بالمسئولية عن اغتيال بنظير بوتو رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة وعدم تأمين الحراسة الأمنية لها والتستر على العناصر التي اغتالتها, وإعلان حالة الطوارئ في شهر نوفمبر الماضي, وإصراره على عدم رد اعتبار رئيس القضاة محمد افتخار تشودري وكافة قضاة المحكمة الدستورية والمحاكم العليا الذين أقالهم في 2007 .
وبالتزامن مع عرض مذكرة الإقالة على البرلمان ، كشفت مصادر الحكومة الائتلافية أن أكثر من 60 قاضيا أقالهم مشرف سيعودون أيضا إلى عملهم بموجب أمر تنفيذي.
وعشية انعقاد جلسة البرلمان ، رفض نواز شريف زعيم حزب الرابطة الإسلامية نداءات البعض بخروج سياسي لمشرف يحفظ ماء وجهه، قائلا :"إن العفو عن جرائم مشرف ليس محل نظر، لا توجد حماية من التصرفات غير القانونية والدستورية التي اقترفها إلى الآن".ومن جانبه ، قال وزير العدل فاروق نائق:"أتمنى أن يستقيل مشرف بشكل طوعي من أجل الاستعادة الكاملة للدستور وبقاء الأمة وتعزيز الديمقراطية".
وفي المقابل ، سربت العناصر المقربة من مشرف أنه عكف على دراسة خياراته وأنه قرر الرد على إدعاءات الحكومة والدفاع عن نفسه بنفسه، إلا أنها استبعدت تنفيذ صلاحياته الدستورية بإقالة الحكومة وحل البرلمان بعد أن تراجع الجيش عن تأييده .
وتنص المادة 47 من الدستور الذى اعتمد فى 1973 على إمكانية إقصاء الرئيس فى حال إصابته بعجز جسدى أو عقلى أو إقالته إذا أدين بانتهاك الدستور أو ارتكب خطأ فادحا ، ومع ذلك سيكون مشرف فى حال نجح الائتلاف، أول رئيس تتم إقالته فى تاريخ باكستان.
وبحسب الدستور الباكستانى يتوجب على الائتلاف الحكومي الحصول على تأييد ثلثى أعضاء البرلمان بمجلسيه ( الجمعية الوطنية والشيوخ ) أي 295 صوتا من أصل 439 ليتمكن من إقالة الرئيس.
وكانت الانتخابات التشريعية التى جرت فى 18 فبراير 2008 قد أسفرت عن فوز حزب الشعب الباكستانى وحزب الرابطة الإسلامية وحلفاؤهما من الأحزاب الصغيرة بـ 266 مقعدا فى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، لذلك لا يزال عليهما جمع تأييد 29 برلمانيا آخر لإقالة الرئيس .

ويؤكد قادة الحكومة الائتلافية أنهم يملكون 355 صوتا في الوقت الراهن، وهو عدد سيرتفع مع حملة يقودها رئيس حزب الشعب الباكستاني آصف علي زرداري، بالتعاون مع رئيس الحكومة الأسبق نواز شريف لإنجاح الخطوة في البرلمان ، فيما يرى مؤيدو مشرف أنه يحتاج فقط إلى 150 صوتا لإفشال محاولات إقالته ، وتسربت تقارير أيضا عن وساطة إسلامية بشأن استمراره في الحكم مع تقليص معظم صلاحياته ، أو خروجه للمنفى وتجنب إخضاعه للمحاكمة .
وأيا كان القرار الذي سيتخذه البرلمان وسواء أقيل الجنرال أو أجبر على الاستقالة أو حدثت صفقة سياسية في اللحظات الأخيرة ، فإنه باتت هناك حقيقة لا تحتمل أية شكوك وهى أن مشرف فقد شعبيته تماما جراء تحديه للمعارضة من ناحية وتحالفه مع واشنطن من ناحية أخرى.